از ابتدای سال گذشته در سازمان امور مالیاتی ماده 77 قانون اصلاحی مالیات ‏مستقیم شکل اجرایی گرفت. بر اساس این ماده از قانون اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند از محل ‏درآمدهای حاصل از فروش و یا ساخت و ساز مسکن، درصدی مالیات به سازمان امور مالیاتی بدهند.‏

اشخاص حقیقی مشمول این قانون در صورتی که معامله ای برای یک ساختمان انجام دهند که 3 سال ‏از صدور پروانه پایان کار آن نگذشته باشد، شامل پرداخت مالیات خواهند شد. اشخاص حقوقی هم در ‏معامله های مسکن، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. که حداقل این مالیات به صورت علی الراس ‏‏10 درصد خواهد بود.‏

مصطفی قلی خسروی در خصوص اجرای این قانون، این طور ‏می گوید: هر نوع برنامه ریزی برای افزایش پرداخت مالیات برای فعالان مسکن سبب جهش قیمتی ‏خواهد شد. که این موضوع با گفتمان دولت مبنی کمک به بخش مسکن و خروج از رکود ناهمخوانی ‏دارد. ‏

وی می افزاید: شیوه های مختلف دریافت مالیات در این سال های اخیر، باعث شده فعالان بخش مسکن ‏در تنگنا قرار گیرند. اما اجرای ماده 77 قانون مالیات مستقیم، به طور حتم باعث تخلف از قانون می ‏شود. در واقع اجرای قانون یاد شده زمینه ساز این موضوع است که افراد از نقل و انتقال سند به طور ‏رسمی طفره بروند و در سال های آینده با انبوهی از تخلف ها در بخش مسکن مواجه شویم.‏

رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک کشور با بیان اینکه انتظار داریم دولت دوازدهم برای بخش مالیات ‏هایی که از فعالان بخش مسکن دریافت می کند، تنگنای مالیاتی ایجاد نکند، تصریح کرد: مشاوران ‏املاک ملزم هستند مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. در حالی که ماموران سازمان امور مالیاتی ‏خودشان در محاسبه مالیات واحدهای صنفی ذینفع هستند. به همین دلیل در محاسبه مالیاتی رعایت ‏انصاف را نمی کنند و با این روش باعث تعطیلی، بیکاری و رکود بسیاری از واحدهای صنفی شده اند.‏