به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا به امروز ادامه داشته است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند، یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند؛ اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده، مسأله‌ای غیر از این را نشان می‌دهد و نه تنها این بخش از اقتصاد ایران نتوانسته به رونق برسد که تشدید کننده رکود هم شده است.

چشم‌انداز بازار مسکن در سال ۹۶، هم دغدغه فعالان بازار است که دوران رکود و سردی فضای کسب و کار آنها را به ستوه آورده و هم دغدغه فروشندگان و خریداران که همچنان در دوراهی پر ابهام خرید و فروش قرار دارند.

بازار مسکن در طی سال های اخیر شاهد تحولات بسیاری در قیمت ها بوده که این امر موجب نوساناتی هم در صنایع وابسته به مسکن شده است، در این راستا خبرهایی مبنی بر رونق این بازار به گوش می رسد که در واقع امر شاهد رشد در بخش واقعی مسکن با شروع سال ۹۶ نبوده‌ایم و کارشناسان بر این باورند با تحرک قسمت‌های مختلف اقتصاد می‌توان انتظار رونق این بخش در نیمه دوم سال جاری را داشت.

همه این ها در حالی است که حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال ۹۶ از رونق بازار مسکن در سال جاری خبر داده بود.

وی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته است، به این نکته نیز اشاره کرده بود که با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته و از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم.

همچنین وی تصریح کرده بود، همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تأکید کرد، حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور خواهد بود.

گمانه زنی های کارشناسان حوزه مسکن با توجه به آنچه اشاره شد، از یک سو خبر از رونق نسبی بازار مسکن در سال ۹۶ می دهد و از سوی دیگر، آمار جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده پایداری رکود در این بخش از اقتصاد کشور است.

در هر حال به نظر می‌رسد، رونق بخش مسکن با توجه به ارتباطات گسترده ای که با سایر بخش های اقتصاد کشور دارد، از اولویت های اصلی اقتصاد کشور است که نیازمند سیاست گذاری های بهینه تر و تقویت توان خرید مصرف کنندگان است.

در این رابطه محسن عدالت‌خواه کارشناس بازار مسکنگفت: به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین دلایل رکود ایجاد شده در بخش مسکن، ناشی از ناتوانی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود، نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس، نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در راستای توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.

وی در ادامه افزود: حوزه مسکن بدون نیاز به بخش ارزی کشور حتی در شرایط تحریم به خوبی می‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. این بخش در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی از اولویت بیشتری برای ایجاد تحرک اقتصادی برخوردار است.

کارشناس بازار مسکن در انتها خاطر نشان کرد: در حقیقت وابستگی بیش از صد صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ایجاد رونق در این بخش تأثیر بسزایی در رونق دیگر بخش‌های اقتصادی داشته باشد، که در نهایت منجر به رونق در صنایع وابسته نیز خواهد شد و بنابراین، می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد شود.

براساس این گزارش اگر تا یکسال آینده شاهد بهبود شرایط اقتصادی در کشور باشیم می‌توان امید داشت تا شاهد تغییرات اساسی در وضعیت بازار مسکن نیز باشیم.