جمعیت بالا و به تبع آن تعدد نیازهای شهروندان از یکسو و ارزش بالای زمین از سوی دیگر سبب شده در طول یک دهه گذشته میل به تجاری‌سازی در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، هم در بین سرمایه‌گذاران ساختمانی و هم در میان متولیان اداره شهر چند برابر شود. وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای تغییر کاربری و سود هنگفت فروش یا رهن و اجاره واحدهای تجاری برای سازندگان موجب شده هر دو گروه تمایل زیادی به ساخت‌وساز تجاری داشته باشند و تلاش کنند حتی در پروژه‌های مسکونی، راهکاری برای تبدیل تراز همکف به واحد تجاری را فراهم کنند. تاثیر این میل مهارنشدنی را می‌توان در ازدیاد فایل‌های تجاری نوساز در آگهی‌های املاک مشاهده کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از فایل‌های تجاری نوساز مربوط به املاک با مساحت بیش از یکصد مترمربع است که حکایت از تمایل فعالان اصناف به ارائه خدمت در واحدهای تجاری مسطح و وسیع دارد. در واقع در اختیار داشتن چنین فضایی یک استاندارد فعالیت تجاری محسوب می‌شود و برگ برنده اصنافی است که کالایی برای فروش عرضه می‌کنند و می‌خواهند آن را به بهترین شکل برای مشتریان به نمایش بگذارند. فضای مسطح و وسیع همچنین برای ارائه انبوهی از اجناس بدون نیاز به انبار مناسب است. عده‌ای نیز تجاری‌های بین 100 تا 300 مترمربع را به‌منظور تجهیز و تبدیل به رستوران اجاره می‌کنند. اما به‌رغم اینکه تجاری‌های نوساز و بزرگ‌متراژ انتخاب مناسبی برای صنوف گوناگون به شمار می‌آید، قیمت بالای این واحدها، متقاضیان رهن و اجاره را محتاط می‌کند. نگاهی به نرخ رهن و اجاره پیشنهادی این واحدها حاکی از افزایش بین 5 تا 15 درصدی قیمت‌ها از سوی مالکان املاک تجاری است. به‌عنوان مثال یک واحد تجاری نوساز به مساحت 180 مترمربع واقع در طبقه همکف مجتمعی در خیابان نیاوران، بوکان معادل 500‌میلیون تومان ودیعه و 50 میلیون تومان اجاره‌بها قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که قیمت پیشنهادی واحدهای مشابه در این محدوده در سال گذشته با همین میزان ودیعه، 45 میلیون تومان بوده است. اما مشاوران املاک بر این باورند که قیمت‌گذاری مغازه‌ها و املاک تجاری باید بر مدار ثبات قرار گیرد، چراکه با توجه به نرخ تورم یک‌رقمی، درآمد اصناف نیز تغییر چندانی نخواهد داشت و کسب درآمد بیشتر از اجاره‌بهای املاک دست‌کم اکنون امکان‌پذیر نیست. در عین حال نباید فراموش کرد که حرف اول در بازار اجاره تجاری‌ها را مستاجران می‌زنند. آنها می‌توانند با پیشنهادهای نقد قابل توجه نظیر افزایش ودیعه قابل قبول، موجران را وادار کنند نرخ اجاره‌بها را تعدیل کنند.